|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 88 | ||||
|
أإذا كان الإذن صريحًا ففيه قولان: القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3]. القول الثاني: التفصيل: إن أراد المالك بالإذن أن ينسلخ العامل من حكم القراض ويكون وكيلًا عنه جاز، وإن أراد بالإذن أن يشاركه العامل الآخر في العمل والربح لم يجز، وهو مذهب الشافعية [4]. ب- إذا كان الإذن غير صريح، كأن يقول رب المال للعامل: اعمل فيه برأيك. ففيه قولان: القول الأول: يجوز ذلك، وهو مذهب الحنفية [5] والحنابلة [6] ووجهٌ عند الشافعية [7]. القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية [8] وروايةٌ عند الحنابلة [9]. الأدلة: أولًا: أدلة المنع إذا لم يأذن المالك -محل الاتفاق-: الدليل الأول: أن رب المال إنما دفع له المال ليضارب به، ودفعه لغيره بلا إذن يخرجه عن كونه مضاربًا وعاملًا [10]. الدليل الثاني: أنه بذلك يُوجِب في المال حقًا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه [11]، وفيه ضررٌ على رب المال. الدليل الثالث: أن المضاربة مثلُ المضاربة، والشيءُ لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد، فكذلك هنا [12]. ثانيًا: دليل الجواز بالإذن الصريح: أن الحق دائرٌ بين رب المال والعامل، وقد أذن رب المال [1] خلاصة الدلائل 1/ 485، مجمع البحرين وملتقى النيرين ص416. [2] المدونة 6/ 28، التاج والإكليل 7/ 455، حاشية الدسوقي 3/ 526. [3] المغني 7/ 158 وقال: (نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا) وكذا في "الشرح الكبير" 14/ 94. [4] نهاية المطلب 7/ 495، مغني المحتاج 2/ 405، نهاية المحتاج 5/ 163. [5] بدائع الصنائع 6/ 150. [6] المحرر 2/ 15 - 16، الشرح الكبير 14/ 94. [7] مغني المحتاج 2/ 405، نهاية المحتاج 5/ 163. [8] المضاربة للماوردي (تحقيق كتاب المضاربة من الحاوي، طبع مستقلًا بهذا الاسم) ص199. [9] الشرح الكبير 14/ 94، تقرير القواعد 2/ 26، وهو مقتضى قول المالكية، بيد أنهم لم ينصوا على الإذن غير الصريح. [10] الشرح الكبير 14/ 91 - 92، ونحوه في "المبسوط" 22/ 90. [11] الشرح الكبير 14/ 91 - 92، ونحوه في "المبسوط" 22/ 90. [12] بدائع الصنائع 6/ 150، وينظر ما سبق ص26. |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 88 | ||||
|
www.eShia.ir