|
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 98 | ||||
|
وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين [1]، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن [2]، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي [3]، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي [4] والنووي [5] وابن جماعة [6] وأبو بكر الحصني الدمشقي [7] والجوري [8]، وهو مذهب ابن حزم [9]. القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا. ونُسب لعبد الله بن عمر [10] وجابر [11] ورافع بن خديج [12]، وهو القول الثاني لابن عباس [13] - رضي الله عنهم - ولطاوس [14] وسعيد [15] وقول سعيد بن جبير [16] والنخعي [17] وعكرمة (18) [1] رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 3/ 1024، المغني 7/ 555 - 561، القواعد الكلية (النورانية) ص 322، الإنصاف 14/ 230، ونقل عن أبي العباس ابن تيمية قوله: (هي أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم) وكذا في "الطرق الحكمية" 2/ 655، و"كشاف القناع" 9/ 24،6. [2] بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 596، وعزاه ابن تيمية لأكثر أصحاب أبي حنيفة (القواعد الكلية ص 323)، وفي "الدر المختار": (وعندهما يصح، وبه يُفتى) 9/ 458، و"الهداية" 8/ 34. [3] تنقيح المناظرة ص42، ينظر حاشية الدسوقي 3/ 372. [4] تنقيح المناظرة ص41 - 42، كفاية الأخيار ص359، القواعد الكلية ص323، معالم السنن 5/ 54، الإشراف 6/ 260 - 262، فتح الباري 6/ 125. [5] المنهاج بشرح صحيح مسلم 6/ 58. [6] تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص85 - 86. [7] كفاية الأخيار ص359. [8] فتح الباري 6/ 125. [9] المحلى 8/ 211 - 219. [10] تنقيح المناظرة ص42 - 43، وروى البخاري، كتاب المساقاة (3/ 108) (ح2343)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 22 - 23) (ح3935 - 3944) عنه أنه رجع لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهذا لا يدل على عدم الجواز فقد يرجع عن الفعل احتياطًا مع اعتقاد الجواز، ولم أر مَن عزا له عدم الجواز غير ابن جماعة. [11] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (11/ 133) (ح21671). [12] تنقيح المناظرة ص42 - 43، ولم أر مَن عزاه له غيره، وهو راوي حديث المنع، ومروي الصحابة يعتبر -عند بعض العلماء- مذهبًا له، كما يفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق أنه قول رافع - رضي الله عنه -. [13] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح21667). [14] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح21672). [15] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475). [16] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475)، الأوسط 11/ 76. [17] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح21669). (18) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح21668). |
||||
| نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 98 | ||||
|
www.eShia.ir