نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 26
القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك
ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه [1]، والشافعي في قول [2]، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية [3]، والظاهرية [4]، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر [5].
الاستدلال:
1 - ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل:
وقد ضمَّنه قوله تعالى: {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] الحديث [6].
ووجه الدلالة منه:
أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة. [1] انظر: بداية المجتهد (1/ 49) المنتقى (1/ 120، 245) حاشية الدسوقي (1/ 174) الشرح الصغير (1/ 372) شرح الخرشي (1/ 209). [2] انظر: الأوسط (2/ 97) المجموع (2/ 356). [3] الإنصاف (1/ 243، 347) مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 459). [4] المحلى (1/ 102). [5] المغني (1992) الأوسط (2/ 97). [6] صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي»، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (1/ 5، 6، 7).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 26