|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 48 | ||||
|
ونوقش: بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل [1]. 2 - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل [2]. الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره: وفيه ثلاثة جوانب: الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير. الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها. الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية. الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير: اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة: ذهب إليه بعض الحنفية [3]، وهو قول المالكية [4]، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب [5]. [1] المغني (1/ 203). [2] فتح القدير (2/ 104) المجموع (2/ 38). [3] رد المحتار (1/ 177) الأشباه والنظائر لابن نجيم (112). [4] الشرح الكبير (1/ 125) فتح الجليل (1/ 71). [5] المغني (1/ 204) المبدع (1/ 173) الإنصاف (1/ 225) الفروع (1/ 191) كشاف القناع (1/ 135). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 48 | ||||
|
www.eShia.ir