|
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على إمامة الصّلاة. وإلى هذا القول ذهب متقدمو الحنفية [1]، والشّافعيّة في الأصح [2]، والحنابلة في المشهور في المذهب [3]، والظاهرية [4]. القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأمّا إنَّ كانت مفردة فلا يجوز. وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم، ومنع ذلك ابن حبيب من المالكية [5]. القول الرّابع: يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإمامة. وإلى هذا ذهب ابن عبد الحكم من المالكية، وتبعه بعض المالكية [6]، وهو وجه [1] المبسوط للسرخسي: 1/ 140، 4/ 158، البحر الرائق لابن نجيم: 1/ 268، حاشية ابن عابدين: 1/ 378، 5/ 34، 35، 242، رسائل ابن عابدين: 1/ 161. [2] فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: 12/ 288، 289 (بهامش تكملة المجموع للسبكي)، روضة الطالبين للنووي: 5/ 188، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، تحفة المحتاج للهيثمي: 6/ 156، فتح المعين للمليباري: 3/ 112. [3] المغني لابن قدامة: 8/ 136، الفروع لابن مفلح: 4/ 435، الإنصاف للمرداوي: 6/ 45 - 46، كشاف القناع: 4/ 12، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 320. [4] المحلى لابن حزم الظاهري: 8/ 191 - 192. [5] المدوّنة للإمام مالك: 4/ 420، 423، البيان والتحصيل لابن رشد الجد: 1/ 469، 470، مواهب الجليل للحطاب: 1/ 455، 456، الذّخيرة للقرافي: 2/ 62، 67، الفروق: 3/ 2، 4، المعيار المعرب: 1/ 131، عقد الجواهر المْينة لابن شاس: 1/ 120؛ طبع المجمع الفقهي بجدة. [6] الذّخيرة للقرافي: 2/ 66، 67، الخرشي على خليل: 1/ 236، جواهر الإكليل للآبي: 1/ 37، عارضة الأحوذي لابن العربي: 2/ 13، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 961، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/ 178. |
||||
| نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 208 | ||||
|
www.eShia.ir