|
||||
| نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 207 | ||||
|
المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقًا اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر أو على العصابة أو اللصوق [1] بالماء في حالة العذر نيابة عن الغسل، فإنه يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها [2]. واستدلوا على ذلك بما يلي: أولاً: من السنة: 1ـ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [3]. 2ـ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي [4]، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» [5]. [1] اللَصوق ـ بفتح اللام ـ: ما يلصق على الجرح للدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شُدت على العضو للتداوي. المصباح المنير (2/ 553). [2] بدائع الصنائع (1/ 150)، مواهب الجليل (1/ 531)، المجموع (2/ 254، 255)، المغني (1/ 355). وهناك رأي لبعض الشافعية أنه يكفيه التيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء، وهو على خلاف المذهب. انظر: المجموع (2/ 255). [3] تقدم تخريجه (ص 126). [4] الزند: موصل طرف الذراع في الكف. مختار الصحاح (ص 250). [5] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر [سنن ابن ماجه (1/ 215) حديث (657)]، وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 161) رقم (623)، والدارقطني في سننه (1/ 226)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 228) رقم (1020). |
||||
| نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 207 | ||||
|
www.eShia.ir