فإن قيل: ينبغي أن يجب حذفا ولا يجوز وقوعها في وسط الكلمة، كما لا يجوز وقوع التاء في وسط الكلمة.
قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن التاء علم للتأنيث وليست الألف كذلك؛ ولأنها[1] تنقلب إلى حرف آخر، فلا يكره وقوعها في الوسط مثل كراهة التاء في الوسط.
قوله: "وَزِيَادَةِ التَّثْنِيَة وَالْجَمْعِ إِلاَّ عَلَما قَدْ أُعرب بالحركات"[2].
أي: وقياس النسبة حذف زيادة التثنية والجمع[3]، إلا إذا كان المنسوب إليه علما أُعْرب بالحركات، فتقول في النسبة إلى "ضاربان" ضاربيّ[4], وإلى "ضاربون" ضاربي، وإلى5 "زيدون": زيديّ، وفي ضاربات وثمرات: ضارِبِيّ وثَمَرِيّ[6].
أما إذا كان علما أعرب بالحركات؛ فلم تحذف علامة التثنية [1] في "ق": لأنها. [2] في الأصل: "وزيادة التثنية والجمع ... ". وفي "هـ": "وزيادة التثنية....". [3] أي: حذف النون والألف والواو والياء, أما حذف النون فلدلالتها على تمام الكلمة، وياء النسبة كجزء من أَجزائها، وأّما حذف الألف والواو والياء المذكورة فلكونها إِعراباً ولا يكون في الوسط إِعراب، وأَيضاً لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان في نحو: مسلمانيان ومسلمانيون؛ فيكون للكلمة إعرابان. "شرح الشافية للرضي: 2/ 10". [4] ضاربي: ساقطة من "هـ".
5 في "هـ": "وأولى". موضع "وإلى". [6] ينظر المفصل، ص207.