وثانيهما[1]: [أنه يجوز التقاء الساكنين وصلا ووقفا] [2] في الكلمات إذا عددت تقديرا[3] وكان قبل آخرها حرف لين، سواء كانت تلك الكلمات من حروف الهجاء، نحو: قاف وميم وعين، أو لم يكن منها، نحو: زَيْد وإنسان، وغيرهما[4] مما بناؤه[5] لعدم التركيب.
أما جواز التقاء الساكنين فيها حالة الوقف فظاهر؛ لما ذكرناه في أول الباب، وأما جوازه حالة الوصل؛ فللفرق بين ما بُنِي لوجود المانع من الإعراب وبين ما بُنِي لعدم المقتضي الإعراب وهو التركيب.
وإنما لم يفعل بالعكس؛ لقلة ما بني لعدم مقتضي الإعراب[6] وكثرة ما بني لوجود المانع من الإعراب.
ومنهم من زعم أن السكون فيها سكون الوقف حال[7] الوصل "69"[8] وإنما سكنت أواخرها بنية الوقف، ولذلك جاز التقاء الساكنين فيها. [1] في الأصل: وثانيهما. والصحيح ما أثبتناه من "ق"، "هـ". [2] ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ". [3] في الأصل: تقديرا. وما أثبتناه من "ق"، "هـ". [4] في "هـ": وغيرهما. [5] في "ق": مما بني. [6] في "هـ": المقتضي للإعراب. [7] في "هـ": حالة. [8] الواو ساقطة من "ق".