|
||||
| نام کتاب : أمالي ابن الحاجب نویسنده : ابن الحاجب جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
النكرة، لأن ضمير النكرة معرفة خلافاً لبعض النحويين [1]. وإذا كان معرفة فجعل الحال من المعرفة أولى من جعلها من النكرة مقدمةً عليها، لأن هذا هو الكثير الشائع، وذاك قليل نادر، فكان أولى. [إملاء 10] [إيراد على حد المبني والجواب عنه] وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثلاث وعشرين على قوله في المفصل في المبني [2]: "هو الذي سكون آخره وحركته لا يعامل". قال: توهم بعض طلبة الأدب أن عصا وموسى، سكون آخره لا بعامل، وهو معرب باتفاق. والجواب: أن هذا له حركة في الآخر بعامل، وهي حركة مقدرة، إذ لا فرق بين اللفظية والتقديرية، فليس حركة آخره بغير عامل، فقد خرج عن قوله: سكون آخره وحكرته لا بعامل، لأنه له حركة بعامل. والمراد بقوله: سكون آخره وحركته، اللفظية إن لم يكن تقدير، والمقدرة إن كانت فيهما جميعاً. فإن كانت بعامل فهو المعرب وإلا فهو المبني، ولذلك نقول في قولك: سري ودعا، إنه مبني على الحركة المقدرة، إذ أصله سري ودعو، وكذلك عصا وبابه يجب أن يكون معرباً. [1] اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة؟ على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه نكرة مطلقا، والثاني: أنه معرفة مطلقاً. والثالث: أن النكر التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته، فإن كانت واجبة التنكير فالضمير نكرة، وإن كانت جائزة فالضمير معرفة. فمثال الأول: ربه رجلاً. ومثال الثاني: جاءني رجل وأكرمته. انظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص 134، وانظر الإملاء (61) من الأمالي الملطقة. ص: 751. [2] ص 125. |
||||
| نام کتاب : أمالي ابن الحاجب نویسنده : ابن الحاجب جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
www.eShia.ir