|
||||
| نام کتاب : أصول النحو 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
برهان وعبد القاهر الجرجاني، فقد ذهبوا إلى أن كان وأخواتِها تدل على زمن وقوع الحدثِ، ولا تدل على الحدث. ورد ابنُ مالكٍ -رحمه الله- في شرح (التسهيل) دعواهم من عشرة أوجه، كان أولَها وثانيَها: أنّ هؤلاء النحاةَ جميعًا معترفون بأن كان وأخواتِها أفعالٌ، ومن المعلوم أن الفعلَ يدل على الحدث والزمن، فإذا كانت كان وأخواتُها أفعالًا، فإنها تدل لا محالةَ على الحدث والزمن؛ إبقاءً للأصل، وهو دلالةُ الفعل عليهما. والمسألة الرابعة: موضع الضمير من لولاكَ، ولولايَ. فقد ذهب البصريون: إلى أنّ الكاف والياءَ في موضع جرٍّ بـ: لولا، وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن الضمير المتصل بـ: لولاك ونحوه مرفوعٌ؛ وحجتهم في ذلك أنه لو وُضع في موضع هذا الضمير اسمٌ ظاهر لكان مرفوعًا، نحو: واللهِ لولا اللهُ ما اهتدينا، ونحو ذلك. فلما كان الأمر كذلك وجب أن يكون الضميرُ في موضع رفع؛ لاستصحاب الأصل. يقول الأندلسي في (شرح المفصل): "استدل الكوفيون على أن الضمير في لولاك ونحوه مرفوع بأن قالوا: أجمعنا على أن الظاهر الذي قام هذا الضمير مقامَه مرفوعٌ، فوجب أن يكون كذلك في هذا الضميرِ بالقياسِ عليه والاستصحاب". انتهى. ومن أجل إتمام الفائدة نذكر -هنا- مسألتين من المسائل التي اعتمد فيها الكوفيون في الاستدلال على استصحاب الحال: أمّا المسألة الأولى منهما: فقد أوردها أبو البركات الأنباريُّ في (الإنصاف) وهي المسألة الخامسة والثمانون، وعنوانُها: عامِلُ الرفع في الاسم المرفوع بعد إنِ الشرطية، وقد ذهب الكوفيون فيها إلى أنه إذا تقدّم الاسمُ المرفوعُ بعد إنِ الشرطية نحو قولك: إنْ زيدٌ أتانِي آتِهِ، فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير |
||||
| نام کتاب : أصول النحو 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
www.eShia.ir