منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين - الزاملي، أحمد بن علي

نام کتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نویسنده : الزاملي، أحمد بن علي جلد : 1 صفحه : 250

9 - الرقى [1] والتمائم ([2]):
يقرر الشيخ - رحمه الله -: " إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلاَّ بتقدير الله تعالى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) [3]، أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: (ما هذا؟) قال: من الواهنة، فقال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) [4]. وما رواه عن عقبة بن عامر عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له) [5]،وفي رواية لأحمد أيضاً: (من علق تميمة فقد أشرك) ([6])،

[1] الرقى: جمع رقية والرقية هي: القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة.
ينظر: القاموس المحيط (ص 1468)، المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (4/ 474)، النهاية في غريب الحديث (2/ 254)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية (ص 43)، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (1/ 150)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (9/ 168).
[2] التمائم: واحدتها تميمة وهي: العُوذ التي تعلّق على الإنسان وغيره بقصد دفع الآفات عنه من أي شيء كان.
ينظر: الصحاح (5/ 1878)، لسان العرب (12/ 69)، تيسير العزيز الحميد (ص 113).
[3] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك، برقم (2200) من حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه -.
[4] أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (19498)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم (3531)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 101) برقم (1029).
[5] أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (16951)، وابن ماجه خرج الجزء الأول منه في كتاب الطب، باب تعليق التمائم، برقم (3531)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقي والتمائم (4/ 417)، وقال صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ورجالهم ثقات (5/ 103)، وضعف الألباني الجزء الأول من الحديث في ضعيف ابن ماجه برقم (3531).
[6] أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (16969)، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (1/ 809) برقم (492) ..

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست