responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 132
حكم [1]، فيكون فيه [2] كغيره [3] كثرة [4]، ويكون ذلك مبدأ للكثير [5]، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود، وغيره ممكن الوجود، فهو [6] بحكم [7] ما هو [8]، ممكن، وهو بقياس السبب، واجب، فيكون له حكمان فتكون الكثرة.

عاصمة:
قال القاضي أبو بكر [9] رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان هذا طريق الكثرة، فهو طريق السخافة والخذلان، وهما أخوان، وإن قيل لهم: لا سبيل أن يكون الأول واحدا، فإن الوجود له، لا يتجرد عن علم، فإنه يعلم، ولا عن معان أخر، أمهاتها عندكم [10]، ألا يكون وجود لسواه، إلا [11] منه، فائضا عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة، لا يتكثر بغيره [12]، ولا يتجزأ، فكما كان الوجود الثاني كثرة، لأنه ممكن لغيره، كذلك يكون الأول كثرة، لأن غيره ممكن به، والإمكان مضاف إليهما معا، وهذا لا [13] جواب عنه.
وإذا قلتم: إنه سبب لغيره، فأي واحد ها هنا؟ وإنما الوحدة - المحضة، ما قاله أمثالهم، من أنه ليس هنالك شيء يذكر، ولا يقال، ولا يضاف إليه شيء، ولا يكون عنه [14] شيء، فهذا [15] على [16] حاله [17]، ربما كان وحدة ([18]

[1] ز: كتب فوق كلمة "حكم": فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج في المتن، هكذا: (حكم فيكون فاعل ما يلزم كثرة) فأفسد الكلام بصنيعه ذلك.
[2] ز: - فيه. وكتبت على الهامش. ج: فيه.
[3] ب: - فيه كغيره. وكتب ذلك على الهامش. ج، ز: - كغيره.
[4] د: - كثرة.
[5] د: لكثير.
[6] أي غير الأول وهو الثاني هنا، أي العقل الأول أو المبدع الأول.
[7] ب، ج، ز: محكم.
[8] ب، ز: - ما هو، وكتب على الهامش في ب أما ز فقد أدخله الناسخ في المتن ونبه عليه.
[9] د: قال أبي.
[10] ب، ج، ز: عندهم.
[11] ج، ز: لا.
[12] ج: لغيره.
[13] ج: - لا.
[14] ب، ج، ز: عنده.
[15] ب، ز: فهذه.
[16] ب، ج، ز: - على.
[17] ب، ج، ز: حالة.
[18] ب، ج، ز: وحده.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست