|
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
[84 ب] الدواهي "وجه الرد عليهم [1] وطريق الدخول إليهم، ويجب أن تتحققوا أنهم ليس لهم دليل على قولهم [2]، ولا حجة على رأيهم، وإنما هي سخافة، في تهويل. فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداهما [3]: ألا [4] تستدلوا عليهم، الثانية [5]: وأن تطالبوهم [6] بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك، وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلا، فإن الله تعالى [7] لم يجعل له [8] على الباطل دليلا [9]. فأما قولهم: لا قول إلا ما قال الله فحق، ولكن أرني ما [10] قال الله. وأما قولهم: لا حكم إلا لله، فغير مسلم على الإطلاق، بل من حكم الله أن جعل [11] الحكم لغيره، فيما قاله، وأخبر به، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثابت من الحديث: "إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن ينزلوا إليك، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك" [12] وهذا نص في مسألتين بديعتين إحداهما: أنه يجوز أن يقال: إن [13] لحكم إلي فيك شرعا، والثانية - وتقوي الأولى - أن حكم الله لا يعلم إلا بقوله، وما لم يقل فيه شيئا لنا [14]، فلا نتركه دون حكم، ولكنا نحكم فيه بما يقتضيه النظر في أمثال أحكامه وأشباهها، فيلا فكان قوله: لاولكن أنزلهم على حكمك" بمعنى أنفذ فيهم ما تشتهي وما تريد. وإنما أفاد بهذا هذه المسألة [15] البديعة، وهو أنه لا يقول المجتهد: هذا حكم الله، وإنما يقول: هذا فرضي في عملي، وعلمي. [1] ب، ج، ز: عليه. [2] د: عقولهم. [3] ب، ج، ز: أحدهما. [4] ب، ج، ز: لا. [5] ب، ج، ز: - الثانية. [6] ب: ولا تطالبوهم. وطالبوهم. [7] ب، ج، ز: - تعالى. [8] د: - له. [9] د: ذليلا. [10] د: أرى بما. [11] ب: يجعل. [12] نقل هذا النص (من 67 - 69 من طبعة ابن باديس) الذهبي في تذكرة الحفاظ، (ط. الهند، 1334 هـ، ج 3 ص 324) وعلق على ذلك بقوله: إن أبا بكر بن العربي هضم معارف ابن حزم (هضمه حقه في معارفه، ص 327). [13] ب: - إن. [14] د: - لنا. [15] ج، ز: الملة. |
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
www.eShia.ir