responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق على الرحيق المختوم نویسنده : الملاح، محمود    جلد : 1  صفحه : 67
جنح إليه ابن عدي. والحسن بن زياد ليس هو اللؤلؤي الكذاب، صاحب أبي حنيفة، وإنما هو البرجمي، قال الهيثمي في (المجمع) (9/ 81): (لم أعرفه). وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: (كنت أحمل الطعام إلى أبي وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بالغار، فاستأذنه عثمان في الهجرة، فأذن له في الهجرة إلى الحبشة، فحملت الطعام فقال لي: ما فعل عثمان ورقية؟ قلْتُ: قدْ سار، فالتفت إلى أبي بكر وقال: (والذي نفسي بيده، إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط). (أخرجه ابن منده في (الصحابة) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قالَ الحافظ في (الإصابة) (7/ 649 - 650): (سنده واه، وفي هذا السياق من النكارة أن هجرة عثمان إِلى الحبشة كانت حين هجرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وهذا باطل؛ إلا أن كان المراد بالغار غير الذي كانا فيه لما هاجرا إلى المدينة!!، والذي عليه أهل السير أن عثمان رجع إلى مكة من الحبشة مع من رجع، ثم هاجر بأهله إلى المدينة، ومرضت بالمدينة لما خرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بدر، فتخلف عثمان عليها عن بدر، فماتت يوم وصول زيد بن حارثة مبشراً بوقعة بدر ...). أهـ‌.
قلت: وهذا تحقيق بديع من الحافظ - رحمه الله -، غير قوله: (إلا أن كان المراد بالغار ...). فهذا احتمال فيه تعسف وتكلف، لأنه يخالف الحقائق الثابتة في السيرة. والله أعلم.
وبالجملة: فالحديث منكر. ولا يغتر بإيراد الحافظ له في (الفتح) (7/ 188) ساكتاً عليه، بل كأنه احتج به!! فإنه خلاف التحقيق. والذي تحرر عندي أنه ليس كل حديث يسكت عليه الحافظ في (الفتح) يكون حسناً أو نحوه كما صرح هو بذلك، فقد أخل بشرطه هذا في مواضع كثيرة ... وعذره: أن الشارح قد يشترط على نفسه شرطاً فيوفى به زمناً، ثم لا ينشط لتحقيق كل حديث لاسيما في مثل (فتح الباري) فإن فيه جمهرة كثيرة من الأحاديث، وتحري إيراد الثابت منها أمر لعله يصعب حتى على مثل الحافظ ابن حجر مع سعة دائرة حفظه، وجودة علمه، والإحاطة لله تعالى وحده. ولعله يكون عذراً مقبولاً. والله تعالى أعلم).

نام کتاب : التعليق على الرحيق المختوم نویسنده : الملاح، محمود    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست