قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
لكن هذا الطريق فيه مسلم بن خالد الزنجي، قواه بعض أهل العلم وتكلم فيه آخرون، ومن تكلم فيه أكثر وهو ممن يعتبر به [1].
وقال الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام [2].
وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقد أخرجه عبد الرزاق [3] وابن أبي شيبة [4] من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفًا.
وعند عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا، وهذا الطريق ابن عجلان وثقه غير واحد [5].
وقال فيه الحافظ: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [6].
وفي هذا الإطلاق نظر وقد بين ذلك ابن حبان فقال: قال يحيى القطان سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن أبي هريرة فاختلط على فجعلتها كلها عن أبي هريرة.
قال أبو حاتم: قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع عن أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما اختلط فيها وجعلها كلها عن أبي هريرة، وليس هذا مما يوهي الإنسان به، لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فذاك مما [1] تهذيب الكمال (27/ 508). [2] التقريب (529). [3] في مصنفه (9/ 227 رقم 17023) كتاب الأشربة، باب الحد في نبيذ الأسقية. [4] في مصنفه (8/ 102 رقم 4484) كتاب العقيقة، باب من قال إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه. [5] تهذيب الكمال (26/ 101). [6] التقريب (496).