نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 25
في مهمات الدين والدنيا» [1].
وانتقد الآمدي [2] والجرجاني والإيجي [3] هذا التعريف لدخول النبوَّة فيه، وعرَّفوا الإمامةَ بأنها: «خلافة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الدين، وحفظ حوزة الملة، بحيث يجب اتِّباعه على كافة الأمة». بإضافة قيد الخلافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإخراج النبوَّة [4].
وقد ردَّ الكمال ابنُ أبي شريف على مَنْ اعترض على تعريف ابن الهمام - ومثله الجويني- للإمامة قائلاً: «فإن قيل: التعريف صادق بالنبوة [5] لأن النبي يملك هذا التصرف العام. قلنا: استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التصرف العام، إمامةٌ مترتبة على النبَّوة، فهي داخلة في التعريف، دون ما ترتبت عليه أعني النبَّوة» [6].
وبالمجمل فإن كلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السُّنَّة لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أنَّ الرازي زاد قيداً في التعريف فقال: هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عَزلوا الإمامَ لفسقه. قال التفتازاني في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد: «وكأنه أراد بكل الأُمة أهل الحل والعقد» [7].
وعند الإمامية: «رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في [1] غياث الأمم للجويني: ص 27. وقد ذكر هذا التعريفَ والانتقادَ الموجه له الرمليُّ في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 108. وانظر الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 88. وانظر ترجمة الجويني في فهرس التراجم رقم (46). [2] انظر ترجمة الآمدي في فهرس التراجم رقم (31). [3] انظر ترجمة الجرجاني في فهرس التراجم رقم (41)، وترجمة الإيجي في رقم (33). [4] الإمامة للآمدي: ص 69. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. المسايرة ومعه المسامرة: ص 302. وهو التعريف المعتمد عند الرملي في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 108. [5] أي تدخل النبوة فيه ويشملها التعريف. [6] المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 302. [7] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 234. حاشية الفناري على شرح المواقف: 8/ 345. وهذا الاحتراز وتفسيرُه يشير إلى عدم جواز تعدد الخلفاء، أو عدم جواز القيادة المشتركة لمجلسٍ ما، ولابد أن يكون الخليفة واحداً.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 25