|
||||
| نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 1298 | ||||
|
المبحث الرابع الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة ما الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة؟ وكيف أجازوا العمل السياسي الحزبي، وخوض الانتخابات، والوصول للبرلمانات، والتحاكم إلى الدستور التي صارت عند بعض المتأخرين من الشرك بالله؟ ولماذا أصبح الأمر مشكلا عند المتأخرين فيما كان واضحا جليا عند المتقدمين؟ ولماذا تراجع الوعي الشرعي والملكة الفقهية والوعي السياسي عند جيل الصحوة وجماعاتهم؟! إن معرفة كل هذه المسائل وأحكامها الشرعية، هي في غاية الأهمية لمن أراد الخوض في الدعوة للإصلاح السياسي الشرعي! إن الشيخ أحمد شاكر فقيه مجتهد وقاض شرعي يعرف الفرق الشاسع بين القوانين الوضعية التي هي أحكام، يقضي بها القضاء، ويلتزم بها المحكوم عليهم، بينما الدستور هو وثيقة سياسية وعقد ينظم شئون الدولة، فتجري عليه أحكام العقود وما يصح منها وما يبطل، وما يصح منها دون الشرط الفاسد فيها، ومن هنا صار من يخالف القانون يتعرض للعقاب، بينما من يخالف الدستور ونصوصه لا يتعرض لعقاب بل تبطل تصرفاته، ولهذا لم يشكل لا على أحمد شاكر ولا على حسن البنا ولا على أهل ذلك العصر الفرق بين القوانين التي هي أحكام قد تضاد حكم الله ورسوله، وبين الدستور الذي هو عقد بين السلطة والشعب، يتضمن مبادئ عامة، وشروطا سياسية، لا يلزم الأمة منها إلا ما وافق الشرع، ويبطل ما خالفه! فلما رأوا أن الدساتير تنص على أن (دين الدولة الإسلام)، و (الشريعة المصدر الرئيس للتشريع)، ثم رأوا أن باقي المبادئ والشروط في الدساتير مما لا يتعارض مع الشريعة عموما، لم يروا في ذلك مشكلة، إذ مثل هذا العقد إذا وجد إرادة قوية تقف خلفه لتنفيذه، فلن يكون هناك عائق أمام أسلمة قوانين الدولة كلها، خاصة وأن خبراء الدستور يؤكدون أن نص (دين الدولة الإسلام) كاف وحده في إلزام السلطة بعدم مخالفة دين الدولة في شيء من ممارساتها .. الخ وهذا السبب ذاته الذي حمل الفقهاء المتأخرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين على القول بجواز دخول البرلمان، والمشاركة السياسية، والإصلاح من خلالهما لتعديل القوانين التي تخالف حكم الشريعة! لقد كان المسلمون وقبل سقوط الخلافة العثمانية يمارسون العمل السياسي، ويعرفون الأحزاب السياسية، وينتخبون أعضاء المبعوثان وهو البرلمان، في كل ولايات الدولة العثمانية، كما عرفوا المشروطية وهو الدستور، ولم يقل أحد من علماء الأمة آنذاك، بأن هذا العمل محرم، أو أن دخول |
||||
| نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 1298 | ||||
|
www.eShia.ir