نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 1385
بَينه وَبَين الرعايا والولاة يُؤدى عَنهُ مَا أَمر وَينفذ مَا ذكر ويمضى مَا حكم ويجيز تَقْلِيد الْوُلَاة وتجهيز الجيوش وَنَحْو ذَلِك وَرُبمَا عبر عَن هَذَا الْوَزير بالوساطة وَقد أجَاز الْمَاوَرْدِيّ فِي هَذَا الْوَزير أَن يكون ذِمِّيا وَأنْكرهُ عليهإمام الْحَرَمَيْنِ إنكارا شَدِيدا") [1].
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مِنْهُمْ،) [2].
وقال الفراء: " وقد قيل: إنه يجوز أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وإن لم يكن وزير التفويض منهم، إلَّا أَنْ يَسْتَطِيلُوا فَيَكُونُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ الِاسْتِطَالَةِ." (3)
وقد اشترط فيه الأمانة والكفاءة والنصيحة للأمة .. الخ
ووزير التفويض هو أشبه برئيس الوزراء في النظام البرلماني، بينما وزير التنفيذ هو أشبه برئيس الوزراء في النظام الرئاسي، وقد أجاز الماوردي في وزير التنفيذ أن يكون غير مسلم، وهذا الرأي وإن كان قولا مرجوحا في الفقه، إلا إنه عند الحاجة يعمل به، كما إذا كان غير المسلمين في الدولة يمثلون نسبة كبيرة كالنصف أو الثلث مثلا، ولا يتم تأليفهم إلا بمثل ذلك، لحماية الدولة من الحروب والفتن، وتحقيق الاستقرار، وهذا أصل من أصول السياسة الشرعية.
وكذا ما دون ذلك من المناصب خاصة التي في مدن غير المسلمين وقراهم، كالمحافظات والبلديات والوظائف فيها، فلهم الحق بتوليها، وقد عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد الذمة ليوحنا بن رؤبة وهو أمير أيلة، وكانوا نصارى، وتركهم على وظائفهم ولم يغير لهم شيئا.
وَانْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى تَبُوكَ، فَأَتَى يُوحَنَّا بْنَ رُؤْبَةَ صَاحِبَ أَيْلَةَ، فَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا، فَبَلَغَتْ جِزْيَتُهُمْ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ (4)
ومثلها المناصب الدينية التي تعنى بشئونهم الخاصة، كما جاء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع نصارى نجران (وَلِنَجْرَانَ وَحَسَبِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَتَبَعِهِمْ، وَأَلَّا يُغَيَّرُوا مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُغَيَّرَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَلَا مِلَّتِهِمْ، وَلَا يُغَيَّرَ أَسْقُفٌّ مِنْ أَسْقُفِّيَّتِهِ، وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلَا وَاقِهٌ مِنْ وَقْهِيَّتِهِ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دَمُ جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا يُحْشَرُونَ وَلَا يُعْشَرُونَ، وَلَا يَطَأُ أَرْضَهُمْ جَيْشٌ، وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ حَقًّا فَبَيْنَهُمُ النَّصَفُ غَيْرُ ظَالِمِينَ وَلَا مَظْلُومِينَ، وَمَنْ أَكَلَ رِبًا مِنْ ذِي قَبْلُ فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، [1] - مآثر الإنافة في معالم الخلافة (1/ 74) [2] - الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 58)
(3) - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: 32)
(4) - الكامل في التاريخ (2/ 148) والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام (7/ 249) وتاريخ ابن خلدون (2/ 267) وتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية (ص: 121)
نام کتاب : بحوث ومقالات حول الثورة السورية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 1385