|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 282 | ||||
|
ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[08 - 03 - 2014, 07:03 م]ـ قال صاحبي: المصنفُ – رحمه الله - عرَّف (أصول الفقه) باعتباره مركبا إضافيا فعرف (الأصول) أولا ثم عرف (الفقه) ثانيا. قلت: نعم قال: هل لاحظت شيئا فى تعريفيه قلت: لا قال: ألا ترى أنه عرف الجزء الأول (أصول) من حيث اللغة، والجزء الثانى (الفقه) من حيث الاصطلاح؟ قلت: بلى، قد فعل قال: فهلا عرفهما جميعا من حيث اللغة أو الشرع قلت: قد علمتَ أن المصنف من العلماء المعتبرين فى هذه العلوم وأنه لم يكن ليلقى بالكلام اعتباطا أو جزافا ولو كان كذلك لما اعتنى العلماء بهذه الورقات كل هذه العناية ما بين شارح ومُحَشّ وناظم ومنهم المسهب فى شرحه ومنهم المقتصر على فك العبارة ومنهم بين ذلك قال: نعم، ولكن هذا لا يمنع من وجود عثرات وهفوات له ولغيره، فى هذا الكتاب وفى غيره، أبى الله أن يتم إلا كتابه قلت: أخشى أن تكون كلمة حق أريد بها باطل قال: وكيف ذلك؟ قلت: إذا أحسنا الظن بأنفسنا وأسأناه بعلمائنا وكلما وقفنا على شئ لم نفهمه قلنا: أخطأ فلان، ونحن لا نقدس الأشخاص، وليس أحد فوق النقد ... وما إلى ذلك فلن يسلم لنا علم ولن ننتفع بعالم، والقصد من هذا أن أبين لك أن من الخطإ التعجلَ بتخطئة الأستاذ فإن خطأ شيخك أولى من صواب نفسك حتى يتم أمرُك ويشتد عودك وعندها افعل ما بدا لك. قال: قد أكثرت علىّ فى هذا الأمر فأخبرنى عما سألتك عنه: ألم يكن الأَوْلَى والأحسن أن يسير المصنف على طريقة واحدة وهو يُعَرِّفُ جُزْأَىْ مُرَكَّبٍ واحدٍ بأن يُعَرِّفَهُما جميعا من حيث اللغة أو من حيث الشرع، لا أن يُعَرِّف أحدهما لغة والآخر شرعا؟! وكأنك لا تعرف جوابا عن هذا فلهذا عَدَلْتَ عن الجواب إلى ما ذكرتَ. قلت: إنك لجرئ، ولكنى سأخبرك بالسر فى ذلك، وهو أنه أراد المبالغة فى مدح هذا الفن. قال: وكيف ذلك؟ قلت: فِعْلُه هذا فيه تصريح بأن الفقه (بالمعنى الاصطلاحي) الذى هو من أفضل العلوم الشرعية (مبنيٌّ) على (علم أصول الفقه) فهذه مزية عظيمة لهذا الفن. وزيادة فى الإيضاح أقول: = لو حذفت (أصول) ووضعت مرادفه اللغوى (أساس) = وحذفت (الفقه) ووضعت مرادفه الشرعى الذى أراده المصنف (علم الفقه) لكان معنى هذا المركب: (أساس علم الفقه) وهذا ما أراده المصنف بفعله. أما لو فسرهما جميعا بالمعنى الشرعى: = فحذفنا (الأصول) ووضعنا مرادفه الشرعى: (الدليل) = وحذفنا (الفقه) ووضعنا مرادفه الشرعى: (علم الفقه) لكان معنى هذا المركب: (دليل علم الفقه) وهذا غير مراد هنا [1] كما أنه يُفَوِّتُ التصريح بالبناء الذى هو المعنى اللغوى لـ (لأصل)، والذى فيه المبالغة فى مدح هذا الفن (أصول الفقه) فتأمل. ولو فسرهما جميعا بالمعنى اللغوى: = فحذفنا (الأصول) ووضعنا مرادفه اللغوى: (البناء) = وحذفنا (الفقه) ووضعنا مرادفه اللغوى: (الفهم) صار معنى المركب: (أساس الفهم) فهذا يفيد البناء إلا أنه ليس بناء خصوص الفقه الاصطلاحى الذى هو من أشرف العلوم الشرعية فتأمل. قال صاحبي: يا له من إمام! لله دره! ثم قال: قد ذكرت أنه يقال: " (فَقِهَ) كـ " (فَهِمَ) " قلت: نعم قال: فـ (فَهِمَ) مصدره (الفَهْم) بفتح الفاء وهو قياس مصدر الثلاثى المتعدى فكان ينبغى أن يكون مصدر (فَقِهَ) (الفَقْه) بفتح الفاء أيضا قلت: نعم، ما ذكرتَه هو القياس فيكون (الفِقْهُ) بالكسر مصدرا سماعيا [1] قال ابن قاوان: " وليست (الأصول) بمعنى الأدلة وإلا لاحتجنا إلى نقله إلى معرفة القواعد المذكورة ثم احتجنا إلى التعريفين له أحدهما من جهة الإضافة والآخر من جهة العَلَمِيَّة. (التحقيقات فى شرح الورقات ص89/ ابن قاوان ت. الشريف سعد/ دار النفائس) ـ[ابومحمدبشير]ــــــــ[17 - 03 - 2014, 12:32 ص]ـ نحن في انتظار ما تجود به قريحتك استاذنا الكريم وقراءا لما تسطر و .... شكرا ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[18 - 03 - 2014, 06:24 م]ـ ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 282 | ||||
|
www.eShia.ir