|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 255 | ||||
|
أن أسلوب رقابة الشعب على ملكية الصحف وتمويلها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات، وما يتخذ في شأن المخالفات التي تكشفها هذه التقارير إذا لم تتصد لها الجمعيات العمومية. وفي وسط هذا الخليط يجري نص المادة 28 من مشروع القانون على نحو ما يلي: "تعتبر المؤسسة الصحفية القومية شركة من شركات القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بأحوالها وأحوال مسئولية مديريها والعاملين فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد والوكالات التجارية فتطبق عليها الأحكام المقررة قانونًا". وقبل أن ننتقل إلى تحليل هذه الأوضاع وما انتهى إليه الأمر في صورة القانون الجديد، أشير إلى مسألة على درجة كبيرة من الأهمية لم يتعرض لها المشروع وهو نوع ملكية العاملين بالمؤسسة الصحفية: هل كل واحد منهم يمتلك حصة في صافي أصول المؤسسة، وعلى أي أساس؟ هل يقتسمون هذه الأصول بالتساوي قسمة غرماء " Micro" أو حسب مدة خدمة العامل بالمؤسسة؟ وما مصير هذه الحصة محسوبة على أية صورة كانت، في حالة وفاة العامل أو خروجه من الخدمة لأي سبب من الأسباب؟ وما هو موقف العمال الجدد الذين يلتحقون لأول مرة بالمؤسسة سواء أكان ذلك نقلًا من مؤسسة صحفية أخرى أم من مؤسسة غير صحفية، أم تعيينًا لأول مرة؟ إن ترك النص على ما هو عليه في مشروع القانون يعني بما لا يدع مجالًا لريب أنه قصد تمليك كل مؤسسة صحفية لمجموعة العاملين فيها وقت صدوره وتظل لهم هذه الملكية إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، والأخطر من هذا أنها يمكن أن تورث عنهم لمن بعدهم، وما موقف ملكية العاملين في المؤسسات الصحفية في ظل قانون التنظيم رقم 156 لسنة 1960 - وهي تعطيهم نفس |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 255 | ||||
|
www.eShia.ir