|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 256 | ||||
|
الحقوق التي نص مشروع القانون عليها -وتركوا العمل بالمؤسسة؟ هذه كلها تساؤلات جد خطيرة لم يحسمها مشروع القانون. من الواضح أن ملكية المؤسسة الصحفية هي لمجلس الشورى ولروكية العاملين فيها إن جاز اقتباس هذا التعبير من القانون التجاري، والإدارة في المؤسسة عن طريق رسم خطوطها العريضة بما في ذلك من آثار عميقة في حياة المؤسسة، هي لمجلس الصحافة الأعلى، فهو يضع القواعد المنظمة للأجور، ويحدد أسعار ومساحات الإعلانات، ويحدد أسعار الصحف والمجلات، ويحدد حصة الورق اللازمة لكل مؤسسة، فماذا بقي لمجلس الإدارة وللمديرين من تحته يمارسون فيه سلطاتهم بعد أن أصبحت محدودة بحدود وضعها لهم مجلس الصحافة الأعلى الذي ليس مالكًا أصلًا ولا يمثل المالك لا قانونًا ولا واقعًا طبقًا لأحكام مشروع القانون. وثمة مجال آخر لاضطراب الطبيعة القانونية لمؤسسات الصحافة كما جاءت في مشروع القانون، فالمؤسسة الصحفية باعتبارها الوحدة الاقتصادية على المستوى الوحدي، هي بنص القانون شركة من أشخاص القانون الخاص، والمجلس الأعلى للصحافة هيئة من أشخاص القانون العام بنص القانون كما رأينا ومجلس الشورى مؤسسة اختلف مجلس الشعب على طبيعته القانونية، ففي إحدى الجلسات ذكر وزير العدل أن مجلس الشورى في رأيه هيئة نيابية، وذكر رئيس مجلس الشعب أن مجلس الشورى لا يمكن أن يكون كذلك. الواقع من الأمر أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة لم يعالج السلبيات التي ظهرت من التجربة التي مرت بها الصحافة المصرية في العقدين الأخيرين، فلم يحدد طبيعة الملكية بل تركها مائعة بما يفضي إليه ذلك من اضطراب في الهيكل التنظيمي والأنظمة والأساليب الإدارية بل وحياتها كلها على نحو قد يكون أكثر غورًا مما وقع للصحافة المصرية كمؤسسة في ظل ملكية الاتحاد الاشتراكي العربي، ولم يحدد القانون الأسس التي تقوم عليها علاقة المؤسسة الصحفية لا بالغير ولا بالعاملين كما أنه لم يحدد علاقات الهيئات |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 256 | ||||
|
www.eShia.ir