|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 257 | ||||
|
الصحفية بعضها بالبعض تحديدًا قاطعًا مانعًا على حد قول الفقهاء، والرقابة الاقتصادية والإدارية تاهت في خضم "الشيوع" وهو أخطر ما تمنى به مؤسسة ضخمة كالصحافة المصرية التي أصبحت وتصبح استثماراتها ورقم أعمالها مئات الألوف من ملايين الجنيهات. سلطة قانون الصحافة: وأخيرًا صدر قانون سلطة الصحافة في 14 يوليو 1980 على أن يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. إن هذا القانون لا يقل في أهميته عن قانون تنظيم الصحافة الذي زالت بمقتضاه ملكية المنشآت الصحفية الكبيرة في مصر عن أصحابها وآلت للاتحاد القومي على النحو الموضح في البحث الثاني، وبمقتضى هذا القانون الجديد آلت ملكية الصحف المسماة "بالقومية" من بعد الاتحاد الاشتراكي العربي إلى الدولة، وذلك طبقًا للفقرة الثانية من المادة "22" ويجري نصها: "وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى" وترتيبًا على ذلك تكون حصة العاملين في ملكة هذه المؤسسات وقدرها 49% قد زالت عنهم وآلت إلى الدولة لتصبح المالك الوحيد لهذه المؤسسات، وهذا يخالف تمامًا ما جاء في مشروع قانون لجنة تقنين الصحافة الذي كانت قد عقدت لمجلس الشورى ولمجموع العاملين في كل مؤسسة على النحو السابق شرحه. وثمة مسألتان يتعين الإشارة إليهما: الأولى أن قانون سلطة الصحافة تفادي أسلوب النعامة الذي اتبعه المشرع في سنة 1960 عندما أطلق عبارة تنظيم الصحافة بدلًا من تأميم الصحافة على القانون الملغي، والمسألة الثانية أن حصة العاملين في ملكية المؤسسات الصحفية كانت قد آلت إليهم بموجب 1 العدد 28 مكرر "ب" في 14 يولية 1980، من الجريدة الرسمية. |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 257 | ||||
|
www.eShia.ir