|
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
قانون تقنين الصحافة، وفي تصور البنيان التنظيمي لهذه الشركة، وما يترتب على ذلك من تعقيدات إدارية واقتصادية كشف عنها ما جاء في مشروع قانون التقنين في شأن سلطة اتخاذ القرار النهائي ولمن تكون، وترتيبًا على ذلك انتهى المشرع إلى أن تفادي كل ذلك لا يكون إلا بجعل الصحافة القومية ملكًا خاصًّا للدولة وبذلك تكون الصحافة قد تحولت إلى مرفق من مرافقها. لقد قصر القانون الجديد ملكية الصحف على الأحزاب السياسية، والأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بهذا يكون المشرع قد حظر ملكية الصحافة على الأشخاص الطبيعيين، وتأكيدًا لهذا المعنى قضى القانون بأن يستمر الصحف القائمة حاليًا والتي صدرت رخصتها لأشخاص طبيعيين مملوكة لهم حتى وفاتهم، ثم فرق القانون فيما يتعلق بشكل الملكية بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فحتم في الثانية أن تأخذ المنشأة الصحفية شكل التعاونيات أو الشركة المساهمة وذلك فيما عدا الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات. ولكنه وضع قيودًا عديدة على الشركة المساهمة، فاشترط أن تكون أسهمها اسمية مملوكة للمصريين وحدهم، وعلى ألا تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن خمسمائة جنيه، وعرف الأسرة بأنها الزوج والزوجة والأولاد القصر، وثم قيد آخر هو ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه في حالة الصحيفة اليومية ومائة ألف جنيه في حالة الصحيفة الأسبوعية، وفي الحالتين يتعين أن يودع المبالغ بالكامل في أحد البنوك المصرية قبل صدور الصحيفة. ومما تجدر ملاحظته أنه لا تسري على التعاونيات، دون الشركات، والقيود الخاصة بقيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، ونصاب الفرد وعائلته؛ لأن صياغة المادة 19 تنصرف في هذا المجال إلى الشركة دون التعاونيات ومن ثم فمن المستطاع الالتجاء إليها لتفادي بعض القيود التي قصدها المشرع |
||||
| نام کتاب : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 نویسنده : عبده، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 259 | ||||
|
www.eShia.ir