الواجب علي، لفائدته، أن أقدم لقرائي تفاصيل الحادث [8].
لقد جاءه ترجمان الجيش وأخبره بأن الجنرال ينوي إخلاء مدينة الجزائر، قال له: (إنه يريد أن يسلمك الحكم، هل في استطاعتك أن تنظم جيشا وقوة كافية، لتهدئة البلاد وللدفاع عن نفسك؟).
أجاب المفتي بأنه (عندما يحين الأوان، سأبذل كل ما في وسعي للقيام بإعادة التنظيم).
- هل ستحصلون على الجنود من الداخل، أم هل لكم الكفاية في مدينة الجزائر؟
- في المدن وفي كامل أنحاء الإيالة؛ وعندما يقتضي الأمر، فإنني أستطيع الحصول على ثلاثين ألف جندي يكونون تحت تصرفي.
ويقال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين ليكونا شاهدين على هذه المحادثة، ولاستعمالهما، عند الحاجة، ضد المفتي.
هذه على ما يبدو هي الوسائل التي استعملت للتخلص من المفتي. وتلك هي المبادىء التي كان يطبقها السيد الوالي! فعندما يريد هذا المسؤول أن يقوم بعمل نعسفي أو أن ينفي هذا، ويبتز أملاك ذاك، فإن جميع الوسائل (تبدو له صالحة). والذي ينفي أو يفقد أملاكه يجب أن يعتبر نفسه سعيدا لأن هناك من يقدم للمحكمة العسكرية. وعلى هذا الأساس، فإذا أراد الوالي أن يتبرأ من نفي هذا المفتي، فما عليه إلا أن يدلنا على القانون الذي خول له القيام بإجراءات ضده! [8] قال: لفائدته، لأنه، كان قد وعد بأنه لن يفشي السر لأحد.