وجود شيء آخر أيضاً، أي إنّ الوجود في ذاته ليس مشروطاً بشرط، ثمّ إنّ الكمال والعظمة والشدّة والاستغناء والجلال والكبرياء والفعلية والإطلاق، هذه الصفات التي تقف مقابل النقص والصغر والإمكان والمحدودية والحاجة، تنبعث جميعها من الوجود، أي ليس هناك حقيقة غير الوجود، إذاً فالوجود في ذاته يساوي اللامشروطية بشيء آخر، أي يساوي الوجوب الذاتي الأزلي، ويساوي أيضاً الكمال والعظمة والشدّة والفعلية.

ونستنتج من هذا أنّ حقيقة الوجود في ذاتها ومع قطع النظر عن أيّ تعيّن يلحقها من الخارج تساوي الذات الأزلية، إذاً فأصالة الوجود تقود عقلنا بشكل مباشر إلى ذات الحقّ لا إلى شيء آخر.. وما سوى الحقّ لا يتعدّى أفعاله وآثاره وظهوراته وتجلّياته، ومن ثمّ لا بدّ من العثور عليه بدليل آخر.

وهذه الواقعيّة التي ندفع بها السّفسطة ونجد كلّ ذي شعور مضطرًّا إلى إثباتها، وهي لا تقبل البطلان والرّفع لذاتها، حتّى إنّ فرض بطلانها ورفعها مستلزم لثبوتها ووضعها، فلو فرضنا بطلان كلّ واقعيّة في وقتٍ أو مطلقًا كانت حينئذٍ كلّ واقعيّة باطلة واقعًا، أي الواقعيّة ثابتةـ وكذا السّوفسطي لو رأى الأشياء موهومة أو شكّ في واقعيّتها، فعنده الأشياء موهومة واقعًا والواقعيّة مشكوكة واقعًا، أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة.

وإذا كانت أصل الواقعيّة لا تقبل العدم والبطلان لذاتها فهي واجبة بالذّات، فهناك واقعيّة واجبة بالذّات والأشياء التي لها واقعيّة مفتقرة إليها في واقعيّتها، قائمة بالوجود بها.

بعد هذه المقدمة، فإننا إذا نظرنا إلى العالم نظرة حسّية وعلمية نجد أنّ العالم يقبل العدم، أي إنّنا نجد الواقع الحسّي محدوداً مشروطاً، فنتعامل مع وجودات توجد في موقع وتفقد في موقع آخر، أو توجد في حين وتفقد أحياناً أخرى، وهي توأم النقص والجزئية والإمكان والمحدودية والمشروطية والتبعية.

ومن ثمّ نضّطر إلى القول بأن (العالم ليس هو عين الواقع الذي لا يقبل النفي، بل