ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول)[1]

ثم أجاب على ذلك بقوله: (قولكم: إنه لا يجوز لأحد دعوى إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة هما لنا قائمتان بحمد الله ومنه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سن وأمر ونهى وحكم وعلم.. فوجدنا سنته وعرفناها بهذه الآثار المشهورة التي رويت بالأسانيد الصحاح المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء بعضهم عن بعض، ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب ولها أجمع ولصحاحها أتبع فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من سواهم من جميع الفرق.. ورأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله k فأخذوها من معادنها وجمعوها من مظانها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفها وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها كما اشتهر البزاز ببزه والتمار بتمره والعطار بعطره)[2]

وهكذا لا يجد المحاور مع هذا العقل سوى أمثال هذه النصوص، لأنه لو أدلى له بجميع حجج الدنيا، فإنه لن يرضخ لها، بل إنه يتصور أنه ينسفها جميعا برواية يرويها أو أثر ينقله.

والعقدة التي سببت كل ذلك هو توهمه أن كل رواية يرويها عن رسول الله k هي حقيقة قطعية لا شك فيها.. ولذلك فإن المنكر للرواية مكذب لرسول الله k .. ولا حظ لمن كذب رسول الله k في الدين.

[1] الانتصار لأصحاب الحديث (ص: 52)

[2] الانتصار لأصحاب الحديث (ص: 52)