شؤون ديننا أمر واجب لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنها توسعة على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة -: (اختلاف أمتي رحمة) فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه فما قولك في هذا الحديث)[1]

وهنا يدخل الألباني قدراته الحديثية التي تصحح ما يشاء وتضعف ما يشاء، ليقضي على الحديث، وبعدها يذهب ليقضي على ما ورد في الدعوة إلى الوحدة في القرآن الكريم، فيقول: (.. الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر) [2]

والعجيب أن الألباني كغيره من السلف يطبق ما يقول المثل بدقة: (رمتني بدائها وانسلت)، فهو يتصور أن الاتفاق والوحدة لابد أن تكون على مذهبه، لا على أي مذهب آخر.. أي أن الأمة جميعا سلفها وخلفها إن أرادت أن تتحد، فعليها أن تتحد على كتابه، وإلا فإنه لا يهمه اتحادها أو اختلافها.

ونحن لا ننكر عليه، ولا على السلفية جميعا، ولا على أي أحد من الناس أن يجتهد في أي مسألة، ولكن ننكر عليه ذلك الاحتكار لرسول الله k ولسنة رسول الله k وللصلاة.. فلو أنه ذكر أن كتابه هذا اجتهاد منه، وهو لا يلغي اجتهاد غيره، وأنه لا حرج على أي أحد أن يتبع ما شاء من الآراء، لما أنكرنا عليه هذا، لأن إنكارنا للفتنة وليس

[1] صفة صلاة النبي k (ص: 58)

[2] صفة صلاة النبي k (ص: 59)