والرجم)[1]

ولهذا فإنهم إن وردهم أي حديث ووجدوا فيه مخالفة صريحة للقرآن الكريم، فإنهم لا يستغربون من ذلك، ولا يتهمون رواة الحديث، ولا يقولون باستحالة التعارض بين القرآن الكريم والسنة المطهرة.. وإنما يلجأون إلى أنواع من التوفيق المتكلف، والذي ينتهي باعتبار الحديث هو الحاكم، أما ما ذكر في القرآن فهو مجرد إرشاد أو نصح أو كلام عام لا يستفاد منه أي معنى تنفيذي، وسنرى الأمثلة على ذلك عند الحديث عن تغيير المقدس في هذا الفصل.

ولهذا نرى هذا الفريق يشتد في إنكار النصوص التي تدعو إلى تحكيم الآثار إلى القرآن، كقوله k: (إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني)[2]

ومثله قوله k : (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله)[3]

ومثله قوله k: (إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه، فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفونه)[4]

ومثله قوله k: (إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل

[1] رواه مسلم (1690)، وأبو داود (4415)

[2] البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (1/ 9) وأخرجه ابن المقرئ في معجمه، (3/ 239).

[3] أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (1/ 116)

[4] أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار)، (15/ 347)، رقم (6068)، وأخرجه الدار قطني في سننه، (4/ 208)، رقم (18).