مرحومة...) الحديث، فقلت: أيَّد الله الأمير، ما حَدَّث بهذا الحديث أنس، ولا حميد، ولا يزيد بن هارون. فسكت، وقال: وكيف؟، قلت: هذا حديث أبي موسى الأشعري، ومداره عليه. فلما قمنا من المجلس قال لي أبو علي صالح بن محمد البغدادي: يا أبا بكر، جزاك الله خيرًا؛ فإنه قد ذكر لنا هذا الإسنادَ غير مرة، ولم يجسر واحدٌ منا أن يردَّه عليه)[1]

وخطورة هذه الرواية هي في سكوت المحدثين أمام الأمير وعدم إنكارهم عليه، وهو شيء شائع وكثير، ولذلك يعتبره المحدثون من أسباب الوضع في الحديث كما يروون عن مثل قصة غياث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي، حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام، فساق بسنده إلى النبي k أنه قال : (لا سَبَق إلا في نَصْل أو خُفٍ أو حافر أو جَنَاح)، فزاد كلمة [أو جَنَاح] لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك، فأمر بذبح الحَمَام، وقال : أنا حملته على ذلك[2].

وهذا يدل على أنه كان للمحدثين مكانة كبيرة عند الحكام، خاصة وأنهم جميعا متفقون على احترام السلطان، وعدم جواز انتقاده، ولهذا نرى الناس يستشفعون بالمحدثين لقضاء مصالحهم.. أما من يخالفهم فليس له من الجزاء إلا الشكاية به عند السلطان.

وقد رووا في ذلك عن أبي علي البلخي قوله: دخلت على أحمد ابن حنبل، فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء ـ ويقصدون بهم كل المخالفين لهم ـ

[1] معرفة علوم الحديث (ص432).

[2] وربما يكون من هذا الباب الأحاديث الكثيرة التي يتداولها السلفية حول الدعوة للخضوع المطلق للسلطة السياسية، وتحريم المجاهرة بنقدها، أو الاعتراض عليها، لمخالفتها الصريحة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ [هود: 113].