وهكذا قسم الألباني المصلين إلى قسمين: ناجين وغير ناجين.. أما الناجون فليسوا أولئك الذين في صلاتهم خاشعون، ولا على صلاتهم دائمون.. وإنما أولئك الذي لكتاب الألباني قارئون، وله متبعون، وفي سبيله مضحون.. وأما الهالكون، فليسوا أولئك الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، وإنما هم الذين للألباني مخالفون، وعن كيفية صلاة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ـ كما يراها الألباني ـ معرضون.

هذا ما يريد الألباني وغيره من أعلام السلفية تلقينه للأمة.. هم يدعونها للانشقاق باسم أقدس مقدساتها، كما دعوها للانشقاق باسم عقائدها ورسولها وكل أصول دينها وفروعه.

والعجيب أن الألباني يرد على أولئك الشباب ورعهم في تمزيق وحدة الأمة، فيقول حاكيا موقفه الذي لم يعجبه: (قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) في شؤون ديننا أمر واجب لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنها توسعة على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة -: (اختلاف أمتي رحمة) فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه فما قولك في هذا الحديث)[1]

وهنا يدخل الألباني قدراته الحديثية التي تصحح ما يشاء وتضعف ما يشاء، ليقضي على الحديث، وبعدها يذهب ليقضي على ما ورد في الدعوة إلى الوحدة في القرآن الكريم، فيقول: (.. الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم فإن

[1] صفة صلاة النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) (ص: 58)