الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر) [1]

والعجيب أن الألباني كغيره من السلف يطبق ما يقول المثل بدقة: (رمتني بدائها وانسلت)، فهو يتصور أن الاتفاق والوحدة لابد أن تكون على مذهبه، لا على أي مذهب آخر.. أي أن الأمة جميعا سلفها وخلفها إن أرادت أن تتحد، فعليها أن تتحد على كتابه، وإلا فإنه لا يهمه اتحادها أو اختلافها.

ونحن لا ننكر عليه، ولا على السلفية جميعا، ولا على أي أحد من الناس أن يجتهد في أي مسألة، ولكن ننكر عليه ذلك الاحتكار لرسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ولسنة رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وللصلاة.. فلو أنه ذكر أن كتابه هذا اجتهاد منه، وهو لا يلغي اجتهاد غيره، وأنه لا حرج على أي أحد أن يتبع ما شاء من الآراء، لما أنكرنا عليه هذا، لأن إنكارنا للفتنة، وليس للبحث العلمي.

وما فعله الألباني هو نفس ما فعله السلفية جميعا، وفي جميع مراحل التاريخ، فقد حفظ لنا المؤرخون الكثير من الحوادث التي كان الحنابلة سببا فيها بسبب فروع بسيطة في الصلاة وغيرها.

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن الأثير في سنة 447 هـ، قال: (في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداذ، ومقدم الحنابلة أبو يعلى بن الفراء، وابن التميمي، وتبعهم من العامة الجم الغفير، وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنعوا من الترجيع في الأذان، والقنوت في الفجر، ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال، وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير، فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة،

[1] صفة صلاة النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) (ص: 59)