نام کتاب : التراث السلفي تحت المجهر نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 176
إذا دعت
الضرورة أن يُصلى خلفه، كالتي بدعته لا تكفره كالعاصي فهذا يصلى
خلفه ما دام مسلماً)[1]
وخطورة هذا
الكلام ليس فقط في كون تطبيقه يشمل الأمة جميعا، لأنهم
يقصدون بالجهمية كل من لا يقول بإثبات اليدين والعينين والرجلين والحقو والضرس لله.. وذلك يشمل الأمة جميعا.. وإنما
خطورته في دعوته إلى إزالة الإمام البدعي باستعمال كل الطرق باعتباره واجبا، وهذا ما يثير الفتن في المساجد.. لأنهم وبمجرد أن يخالفهم الإمام يلصقون به أي تهمة، ويستعملون كل وسيلة لقلعه وإحلال أصحابهم بدله..
ولذلك تمتلئ
المساجد التي يزورها السلفية بالفتن والصراعات.. وكيف
لا يكون الأمر كذلك وهم رثة الفئة الباغية التي بغت على كل شيء حتى على أئمة
المساجد.
ومن تلك
الفتاوى فتوى الشيخ ابن عثيمين،
والتي يقول فيها: (الصلاة خلف المبتدع، إن
كان هذا مما يُغري الناس به،
فيثقل ميزانه عند الناس
وتقوى بدعته، فلا يجوز أن يُصلى معه مهما كانت البدعة، وإن كان ذلك لا يؤثر، فإن
كانت بدعته مكفرة؛ فإنَّه لا يُصلى خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فإنه يُصلى خلفه كسائر العُصاة، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى اغتراره بنفسه واستمساكه
ببدعته؛ فإنَّه لا يجوز أن يُصلى خلفه احتقاراً
لبدعته ولئلا يضل الناس ببدعته)[2]
وقال في موضع
آخر: (سأعطيك قاعدة، كل
من صحت صلاته صحَّت إمامته، إلا المرأة للرجال، فحالق اللحية وشارب الخمر ومسبل الإزار، والذي كانت بدعته لا تكفره؛ فإنه
يُصلى خلفه، لكن إذا كان صاحب بدعة وفسوق وصليت خلفه
فاغتر بنفسه