لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه[1].

وبناء على هذا نص السلفية على الطاعة المطلقة للسطان حتى لو كان عاصيا، وقد ذكر ابن تيمية الخلاف الواقع في الأمة حول طاعة ولي الأمر الفاسق والجاهل، وذكر أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال: (1) أنه يطاع وينفذ حكمه.. 2) أنه لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه.. 3) التفريق بين الإِمام الأعظم ونوابه، فالإِمام يطاع لأنه لا يمكن عزله إِلا بقتال وفتنة، أما نوابه من حاكم وقاض... فلا يطاعون لأنه يمكن عزلهم بدون قتال ولا فتنة[2].

ثم قال: (وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول، وهو أن يطاع في طاعة اللَّه مطلقا.. وأضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه)[3]

وما ذكره ابن تيمية هو ما ذكره الكثير من أئمة السلف في عقائدهم، وخصوصا فيما يتعلق بما يسمونه الجهاد معه، والذي لا يعني الجهاد الشرعي المعروف، لأن أكثر ما حصل من حروب في الأمة كان صراعا داخليا توسعيا، ففي عقيدة سفيان الثوري – كما رويت عنه–: (والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جائر أو عدل) [4]، وقال الإمام أحمد بن حنبل في اعتقاده: (والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك) [5]، وقال محمد بن أبي زمنين: (ومن قول أهل السنة أن

[1]البخاري برقم 7111، برقم 1735/ 10.

[2] منهاج السنة النبوية 2/ 86

[3] منهاج السنة النبوية 2/ 86

[4] أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/154.

[5] أخرجه شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/160.