وهكذا أصبح الرأي والمذهب والأيديولوجيا هي الحكم، لا الموضوعية العلمية التي تتنزه عن كل ذاتية وطائفية.

وهكذا كان موقفه منه أيضا بسبب دعوته لعرض الحديث على القرآن الكريم، والتي يخالفها السلفية بشدة، فقد قال فيه: (ومما ينبغي الإشارة إليه هنا بمناسبة رد الناقد والاستدلال بالحديث بعد صحته بحجة إنه يخالف القرآن: أن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قد أخبر عن جماعة يأتون آخر الزمان يردون سنته بحجة أنهم لم يجدوا ما أمر به أو نهي عنه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) في القرآن ويسمون أنفسهم قرآنيين ومنهم جماعة في العصر الحاضر ولا أظن أن الناقد – عبد الله الغماري – منهم) [1]

ثانيا ـ الذاتية في قبول الرواة ورفضهم:

يذكر السلفية كثيرا وبإعجاب شديد تورع سلفهم من أهل الحديث في الحكم على الأحاديث أو الحكم على رواتها الذين نقلوها، فهم يصورونهم وكأنهم معصومون لا يخطئون، مع أن أحدهم قد يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، وبأسانيدها ورجالها، مع اتصالها وانفصالها، ومواضع العلل فيها.

والعجيب في الأمر أن من يقول هذا هو نفسه من يجوز صدور المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبل النبوة وبعدها، ويعتذر لذلك بأنهم ـ ومع كون الوحي يتنزل عليهم ـ إلا أنهم بشر.. وما داموا بشرا فلا مانع أن يخطئوا .. بل من الغلو أن نعتبرهم لا يخطئون.

لكنك إن قلت لأحدهم: قد يكون هذا الحديث الذي رواه البخاري أخطأ فيه، أو حصل له سهو في بعض ألفاظه، أو أنه وثق فيمن ليس أهلا لأن يثق فيه أقام الدنيا عليك

[1] الفتح المبين في الرد على نقد كتاب الأربعين (ص 53)