مذهب السلف فيها وهو إثباتها والإيمان بها، ونفي التكييف عنها والتمثيل لها، فهذا هو التوحيد الذي بينه الله تعالى..)[1]

قال القاضي: وعيت هذا.. لكن لم تحدثوني عن موقف ابن تيمية منه.

قال الخليلي: مع ما ذكرته لك من الفتن التي وقعت بسبب الكتاب، وردود العلماء عليه إلا أنا نجد ابن تيمية يحييه ويهتم به ويرجع إليه، بل ويعتبر صاحبه من علماء السنة.. وفوق ذلك يتشدد مع المنكرين عليه أو الناقدين له.

لقد ذكر الفتنة التي حصلت بسبب الكتاب، فقال: (وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في (إبطال التأويل) رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه؛ فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل)[2]

والباطل الذي يقصده ابن تيمية ليس التجسيم، وإنما اتهامه لأبي يعلى بالتفويض أي أنه لم يكن صريحا بالقدر الكافي في موقفه من التجسيم.. فهو – عنده - من الذين (سمعوا الأحاديث والآثار، وعظموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض)[3]

هذا هو موقف ابن تيمية من أبي يعلى.. أما موقفه من المنكر عليه، والذي كتب كتابا في الرد عليه، وهو أبو الفرج ابن الجوزي، والذي ألف كتابه (دفع شبه التشبيه) أو ما يرتضي

[1] إبطال التأويلات، ص4.

[2] مجموع الفتاوى (6/ 54).

[3] درء تعارض العقل والنقل 7/34