قال الصنعاني: وجه الاستدلال به – سيدي – واضح، وأنتم معشر القضاة أعرف الناس به.. أليس الذي يبرئ المتهم ويتهم البريء متهما عندكم؟

قال القاضي: بلى.. وهو ما يقتضيه العقل.. بل ما يقتضيه النقل، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 112]

قال الصنعاني: بورك فيك سيدي القاضي، وهذه الآية لا تنطبق على أحد في هذا المجال انطباقها على ابن تيمية ومدرسته، فهم ينزهون المجسمة ويحترمونهم ويعظمون، بينهما ينهالون على من ينزه الله ويقدسه بصنوف التضليلات والتبديعات والتكفيرات.. وسأنتدب لك شاهدين عدلين يدلان على موقف ابن تيمية من كل من يشم منه رائحة التنزيه.

أما أولهما، فيبين لكم – سيدي القاضي – موقف ابن تيمية من العلماء الذين تورعوا أن يتكلموا في الله بغير علم، فلذلك فوضوا علم ما تشابه إلى الله، ولم يدلوا فيها بآرائهم، وهم من يطلق عليهم لقب (المفوضة)

وأما الثاني، فيبين لك موقف ابن تيمية من العلماء المتكلمين الذي خافوا على عقول العوام من التجسيم والتشبيه الذي ينشره من أوصى ابن تيمية بقراءة كتبهم واتباعهم.. فلذلك راحوا يفسرون المتشابهات بما ورد في اللغة العربية، وبما له نظير في التراث العربي الشعري والنثري.

1 ـ موقف ابن تيمية المتشدد من المفوضة:

قال القاضي: هات الشاهد الأول.

قال الصنعاني: الشاهد الأول هو موقف ابن تيمية المتشدد من المفوضة.. بل اعتبرهم من أهل البدع والإلحاد مع أن القائلين بذلك من كبار العلماء والصالحين، بل نسبه بعضهم إلى السلف الصالح، ومع ذلك فإن ابن تيمية وبناء على موقفه من المخالف لم يرعو في رميهم