بكل أصناف التضليل، ومن ذلك قوله فيهم: (..فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)[1]

التفت القاضي إلي، وقال: هل حقا ما يقول؟

قلت: بلى.. سيدي.. وقد رأيته في مجموع الفتاوى كعادته في التنابز بالألقاب يطلق عليهم (أهل التجهيل)، لقد قال فيهم: (..أما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول لم يعرف معانيَ ما أنزل الله إليه من آيات الصفات..ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك...)[2]

وقد سمعت من المعاصرين في زماني من لا يزال يردد قول ابن تيمية فيهم، ومن ذلك قول ابن عثيمين: (التفويض من شر أقوال أهل البدع.. وإذا تأملته وجدته تكذيباً للقرآن وتجهيلاً للرسول)[3]

قال القاضي: أنا إلى الآن لم أفهم السبب الذي جعلهم يتوقفون، كان يمكنهم أن يفهموا المتشابهات على ضوء المحكمات، ويفسروا ذلك وفق ما تقضيه لغة العرب.

قال الصنعاني: ليس الأمر بتلك السهولة سيدي القاضي.. فاللفظ الواحد قد يحتمل من حيث المجاز أو الاستعارة أو الكناية معاني متعددة، فلذلك رأوا أن الأسلم التوقف فيه وإرجاء علمه إلى الله.

وهم في ذلك يستندون إلى ما ورد في النصوص من الحذر من الكلام في الله وفي كتابه بغير علم، ففي الحديث أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم سمع قوماً يتدارؤون فقال: هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، فلا تضربوا بعضه

[1] درء التعارض 1/205

[2] مجموع الفتاوى 5/34

[3] المحاضرات السنية 1/67