يروونه، وهم يعلمون أن حديث رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) يستحيل أن يعارض القرآن الكريم، فكيف ينسخ أحكامه؟

ومثل ذلك تلك الأحاديث المرتبطة بالعصبة، والتي حرموا فيها البنات من كثير من حقوقهم في الإرث، وجعلوا أبناء الأعمام مزاحمين للبنات.. وهو ما لم يدل عليه دليل قطعي، بل كل الأدلة الواردة في ذلك مناقضة للنصوص القرآنية القطعية، والتي تنص على أن {أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأنفال: 75]

كان يمكن للتنوريريين أن يأخذوا بمثل هذه الأقوال الفقهية، وخاصة تلك الواردة عن أئمة أهل البيت، والتي تنص على إمكانية الوصية للورثة، وعلى أن الأقربين أولى بالمعروف، وبذلك تنتفي المشكلة من أساسها.

لكنهم لا يريدون إلا أن يظهروا مجددين في هذا المجال، كما ظهروا في غيره، ولذلك راحوا يتلاعبون بالنصوص، ويحتالون عليها، وكم فرحوا عندما سمعوا بالتشريع التونسي المرتبط بهذا المجال، وكأن الأمة لا ينقصها إلا سد هذه الثغرة.

وقد قال محمد شحرور تعليقا على ما فعلته تونس: (وإذ أهنىء شعب تونس على هذا الإنجاز، أهنىء نفسي ببارقة الأمل هذه، فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب لا بد لها أن تستيقظ لو بعد حين)

وقد كان لشحرور الذي تجرأ على كل أحكام الشريعة، وراح يجدد فيها من غير أن تتوفر له تلك الأدوات قصب السبق في هذا المجال، مع أنه، وفي فترة قريبة، وفي لقاء سجل معه، سئل فيه عن فهمه لآيات المواريث فأجاب بأنه[1] لم يصل لرؤية

[1] انظر: تخبط محمد شحرور في فهم آيات الميراث، د.خلدون مخلوطة.