وتشكل نسبة قليلة من (الإحياء)، مع الملاحظة التي أثبتناها من ضرورة مراجعة الزبيدي في شرحه (الإحياء) لأنه بين الأصول التي لم يتنبه لها العراقي، أما الأحاديث الموضوعة ظاهرة الوضع أو التي أجمع العلماء ـ بمدارسهم المختلفة ـ على وضعها فهذه يمكن طرحها من (الإحياء) بالتهذيب ـ وخاصة في النسخ المتبادلة بين العامة ـ فالغزالي أجاز التصرف في كتبه وتصحيح ما فيها، ويمكن الاعتذار للغزالي بأن التمكن من علم الحديث في ذلك العصر يستدعي التفرغ التام، فلم تظهر المراجع الميسرة للبحث والتخريج إلا عند المتأخرين المتفرغين.

وقد كان الغزالي مخيرا بين التفرغ للحديث نقلا وتصحيحا وبين الاهتمام بالجانب الثاني من الحديث، وهو الفهم والبحث عن الحقائق والأسرار، وذلك ما ارتضاه لنفسه وما ارتضاه له من بعده، وقد قال معتذرا عن نفسه:(أنا مزجي البضاعة في الحديث) [1].

أما أمر الأحاديث فهين لأن كل مطالع للإحياء ـ في هذا العصر وقبله ـ يجد تخريج الأحاديث أمامه، وبكل سهولة، فالضعيف مبين ضعفه، والموضوع مصرح بوضعه، فانتفى الخطر، ولا معنى للتحذير من (الإحياء) بعد هذا بهذه الحجة.

ب ـ الضبط:

وهو سماع الراوي بالرواية كما يجب، وفهمه لها فهما دقيقا، وحفظه لها حفظا كاملا لا تردد فيه، وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء [2]، وأهم مرتبة في الضبط هي السماع لتوقف غيرها من المراتب عليها، وقد أصبح في عصر الغزالي ـ كما يعبر عنه ـ مجرد رسوم وضعها المحدثون، (فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ، والحديث يقرأ،

[1] المرجع السابق : 12/663.

[2] المستصفى 1/165.