فإن كانت البدعة شائعة، وخيف على العوام ان يخدعوا بها، فلا بأس من عرض الأدلة وتعميم العلم بها بحسب الحاجة إلى ذلك[1]، اما في غير تلك المواضع فإن الغزالي يرى حرمة خوض العوام في علم الكلام وإلجامهم عنه إلا لأحد شخصين:

1 ـ رجل وقعت له شبهة لا يمكن إزالتها عنه بكلام وعظي، وعلم أن القول الكلامي المرتب يرفع شبهته ويداويها.

2 ـ شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان يريد تحصيله ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة، أو يفحم به مبتدعا، أو يحرس معتقده إذا أراد المبتدع إغواءه[2]، وهو يرى لذلك حرمة التصدي لتعلمه بتفاصيله كفرض كفائي إلا لمن توفرت فيه الأهلية لذلك، الغزالي يحصرها في ثلاث خصال:

1. التجرد للعلم والحرص عليه، لأن المحترف تمنعه أشعاله عن مواصلة التعلم وإزالة الشكوك إذا عرضت.

2. الذكاء، لأن البليد لا ينتفع بفهمه ولا حججه، فيخاف عليه من ضرر الكلام في نفس الوقت الذي لا يرجى نفعه.

3. أن يكون في طبعه الصلاح والتقوى، لأن الفاسق يرتد عن الدين لأدنى شبهة[3].

وهو لهذا التحديد الوظيفي لعلم الكلام يرى ان المرتبة الإيمانية للمتكلمين لا تختلف عن مراتب العوام، ولهذا ينصح المتكلم بقوله:(فليعلم المتكلم حده ممن الدين، وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج، فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة، ولم يسلك طريق الآخرة لم يكن من

[1] الغزالي ، الإحياء : 1/98.

[2] الغزالي ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ، ص173، 174.

[3] الغزالي ، الإحياء : 1/99.