لا من حيث أمرهم به، لأن (أمرهم به يدل على قوة علمهم، وعقاب العالم أشد، لأنه لا عذر له مع قوة علمه [1].

3. أن القول بترتب إصلاح الغير على صلاح النفس تحكم، وذلك لأن الشرع، وهو المرجع في ذلك، لم يرتب أحدهما على الآخر كما رتب كثيرا من التكاليف على بعضها.

4. أن استنكار الطبع لذلك واستشناعه له غير معتبر، وذلك (لأن الحق قد يكون شنيعا، والباطل قد يكون مستحسنا بالطبع، والمتبع هو الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات، يقول الغزالي مستغربا: (من الغريب أن يصير الواجب حراما بسبب ارتكاب حرام آخر) [2].

5. أنه لا يبعد عقلا ولا عادة، كما لم يبعد شرعا أن يفعل الإنسان منكرا، ثم ينهى غيره عنه حرصا عليه، واحتسابا لله في ذلك؛ وينقل الغزالي هنا صورة عن حال هذا النوع من الناس بقوله: (بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب؛ ويقول يجب علي الانتهاء والنهي، فمن أين يلزمني من العصيان بأحدهما أن أعصي الله تعالى بالثاني؟ وإذا كان النهي واجبا علي فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي؟)[3]

ومع ترجيح الغزالي لعدم اشتراط العدالة في الإصلاح إلا أنه يقر أن لها تأثيرا في بعض أنواعه، ومن ثم يكون لاشتراطها وجه مقبول، وذلك لأن النهي قد يكون بالموعظة أو بالقهر، وبما أن الفسق يؤثر في إسقاط فائدة كلامه وبالتالي عدم تأثير وعظه، فليس عليه

[1] المرجع السابق : 2/320.

[2] المرجع السابق .

[3] المرجع السابق .