لا أصل له، فليس في النصوص ما يدل على ذلك، ولا تخصيص بدون مخصص.أما اعتقاد أن المخصص هنا هو كون الحسبة ولاية، وهي لا تثبت لأحد داخل الدولة إلا بتعيين من حاكمها، فيرى الغزالي فساده لأن (آحاد المسلمين يستحقون هذا العز بالدين والمعرفة، وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف) [1]، وذلك لأنه لا خلاف في أن تعريف الأحكام الشرعية لمن يجهلها لا يحتاج إلى إذن الوالي، مع أن في ذلك عز الإرشاد، وعلى المعرف ذل التجهيل.

2. أن الوالي نفسه يحتاج إلى الحسبة فكيف ينتظر تفويضه؟ وذلك لأن موقف الحاكم من تلك الحسبة إما أن يكون رضا أو سخطا، فإن كان راضيا فذاك، (وإن كان ساخطا له، فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فيه، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟)[2]

3. ورود الروايات الكثير عن السلف في الحسبة على الولاة مما يقطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، وقد جمع الغزالي الكثير من تلك الروايات، وضمنها (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من (إحياء علوم الدين)، وله فيها مصنف آخر سماه (مقامات العلماء بين أيدي الخلفاء والأمراء)

هذه بعض الأدلة التي يستند إليها الغزالي في قوله بعد ما ذكر اشتراط إذن السلطة للإصلاح، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا هو:ما دامت الحسبة ذات مراتب كثيرة، وفي بعضها ما قد يؤدي إلى الفتنة إن لم يكن هناك إذن من السلطة، فهل يحتسب في ذلك

[1] إحياء علوم الدين: 2/315.

[2] المرجع السابق .