حدة الخلاف ويوجه عناية الأمة إلى الأجدى والأصلح، ويقضي على التعصب بجميع أشكاله.

وقد ذكر الغزالي الشبهات التي ينطلق منها الذين يرون الحسبة في المختلف فيه من الفروع، ومن تلك الشبهات:

1. أن القول بتصويب جميع المجتهدين محال،لأنه يؤدي إلى الجمع بين نقيضين، فيكون قليل النبيذ حلالا وحراما، والنكاح بلا ولي صحيحا وباطلا[1].

2. دلالة بعض النصوص الشرعية الذامة للاختلاف كقوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران:103)، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ (آل عمران:105)، وبإجماع الأمة على الحث على الألفة والموافقة، والنهي عن الفرقة والاختلاف [2].

3. ما ورد عن السلف الصالح من الحذر من الخطأ وإجماعهم على ذلك[3].

ومن أجوبة الغزالي عن تلك الشبهات:

أولا ـ أن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، لا بأعيان الأشياء، وبذلك قد يحل لشخص ما يحرم على غيره، فالميتةـ مثلا ـ تحل للمضطر دون المختار، والصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض.

وما دام الأمر كذلك، فليس هناك تناقض، لأن التناقض يحصل عندما (يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه واحد، فإذا تطرق

[1] المرجع السابق 2/367.

[2] المرجع السابق 2/374.

[3] المرجع السابق 2/375،374.