التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض)[1]، وما أوهم التناقض هو اعتقاد تعلق التحليل والتحريم بأعيان الأشياء، وذلك غير ممكن، لأنه لو كان الأمر كذلك لما حرم الشيء بعد تحليله، فأعيان الأشياء ثابتة، وما يعرض لها هو المتغير.

ويضرب الغزالي مثالا على ذلك بقوله: (لو صرح [الشرع]، وقال:من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه،ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له لم يكن هذا التصريح متناقضا) [2]

ثانيا ـ أن التفرق المنهي عنه هو التفرق في الأصول لا الفروع، بدليل تفرق الصحابة واختلافهم، وزيادة على ذلك (إجماع الأمة على أنه يجب على المختلفين في المسائل الاجتهادية أن يحكم كل واحد بما هداه إليه دليله،ولو كان مخالفا لغيره، (والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف)[3]

ثالثا ـ أن ما ورد عن السلف من الحذر من الخطأ يرد إلى جملة اعتبارات كخوفهم من مخالفة دليل قطعي،أو عدم استفراغ تمام وسعهم في البحث، أو خوفهم أن لا يكونوا أهلا للنظر..وغير ذلك من الاعتبارات[4].

ولعل رأي الغزالي بأن (كل مجتهد مصيب) مهما توجه إليه النقد، أو تطرق إليه احتمال الخطأ أقرب قول لرفع الخلاف بين الأمة في المختلف فيه، لأنه إذا قلنا بأن الحق واحد، وأن الراجح أحد المذاهب دون غيره أدى ذلك إلى الشحناء والتعصب، أو إلى تفريغ

[1] المرجع السابق 2/367.

[2] المرجع السابق .

[3] المرجع السابق 2/374.

[4] المستصفى 2/375.