الجهود في غير مواضعها.

وقد قرر كل العلماء المنصفين أن الإنكار لا يكون إلا في المجمع عليه، لا في المسائل المختلف فيها، يقول (عبد الوهاب الشعراني)[1]: (ووسع على الأمة كما وسع عليهم نبيهم a واعتقد أن الإنسان لو ترك العمل بكل ما لم تصرح به الشريعة المطهرة، فلا حرج عليه ولا لوم في الدنيا والآخرة إلا أن تجمع عليه الأمة فحينئذ يحرم خرقه)[2]

هذا فيما يتعلق بالخلاف في الظنيات والفروع، أما الخلاف البدعي المتعلق بأصول الدين، فإن الغزالي يرى وجوب الإنكار فيه، يقول في ذلك: (والبدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها، وتنكر على المبتدعين بدعهم، وإن اعتقدوا أنها الحق، كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم، وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق، لأن خطأهم معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد)[3]

ولكن إنكار البدع مع أهميته ووجوبه وكون الحسبة فيه أهم من الحسبة في كل المنكرات، فيه تفصيل من حيث عمومية الحسبة أو الاحتياج إلى إذن السلطان، فالغزالي

[1] هو أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني (ت973هـ)، فقيه شافعي، وقف جهده على التصوف، له (الجواهر والدرر الكبرى) و(لوقح الأنوار) وغيرها من الكتب في الحديث والتصوف والفقه وقد تبع الشعراني الغزالي في قوله بأن كل مجتهد في الفروع مصيب. بل حاول أن يطبقه على جميع الفروع الفقهية في كتابه العظيم (ميزان مذاهب الأئمة الأربعة)، يقول عن هذا الميزان:(وصاحب الذوق لهذا الميزان يرى جميع مذاهب الأئمة المجتهدين وأقوال مقلديهم كأنها شريعة واحدة لشخص واحد، لكنها ذات مرتبتين كل من عمل بمرتبة منها بشرطها أصاب)(عبد الوهاب الشعراني ،ميزان مذاهب الأئمة الأربعة، مخطوط بمكتبة الأستاذ عمر محمد عبد الكريم بأولاد جلال، ص12)

[2] عبد الوهاب الشعراني، كشف الغمة عن جميع الأمة،ط1/ مصر: مكتبة المشهد الحسيني 1/8.

[3] إحياء علوم الدين: 2/327.