فهذه العلوم وغيرها يشترط الغزالي سماعها وتعلمها لتجنب التفسير بالرأي المذموم، يقول الغزالي: (كل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن، ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور، فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه) [1]

ضوابط الاستفادة من الحقائق القرآنية:

والنتيجة التي نخلص إليها من علاقة الباطن القرآني بظاهره في رأي الغزالي هي أنه يلزم المتدبر للقرآن والمتفهم له أمران:

توافق العقل والنقل:

أي أن لا يفهم من القرآن الكريم أمرا يخالف العقل أو النصوص الشرعية أو يحمل ألفاظ القرآن ما لا تحتمل (فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل من صاحب الشرع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله a)[2]

و يضيف: (وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتبديلها على رأيهم)[3]

وهو يشبه من يستجير هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مراده بالألفاظ، ويزعم أن قصده منها دعوة الخلق إلى الخالق بمن يستجير وضع الأحاديث على رسول الله aلما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع)، فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من

[1] المرجع السابق .

[2] المرجع السابق 1/37.

[3] المرجع السابق .