قال الباقر: لقد صرح المحققون[162] من هذه الأمة بإثبات جميع أنواع الإدراكات لله دون الأسباب التي هي مقترنة بها في العادة من المماسة والملاقاة، فإن ذلك محال على الله تعالى.. ولكن بما أنه لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر فإننا – أدبا مع الله- لا نطلق ذلك عليه.

قال زينون: لكن هذا يلزمكم ويلزم محققيكم بإثبات التلذذ والتألم، فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، وفساد الشهوة نقصان، فينبغي أن نثبت – على منوال ما ذكرتموه- في حق الله الشهوة التي نثبتها لأنفسنا.

قال الباقر: شتان بين هذا وذاك.. فالإدراك التي دلت عليها النصوص، وأثبتها العقل إدراكات كمال، أما ما ذكرته فإدراكات نقص، والله منزه عن النقص..

قال زينون: أنت تحتاج للبرهنة على أنها نقص؟

قال الباقر: من السهل إثبات ذلك.. فما ذكرته من الإدراكات محوج إلى أمور توجب الحدوث، فالألم نقصان، ثم هو محوج إلى سبب هو الضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام..

واللذة ترجع إلى زوال الألم - إذا حققت - أو ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه، والشوق والحاجة نقصان، فالموقوف على النقصان ناقص.

ثم إن معنى الشهوة طلب الشيء الملائم، ولا طلب إلا عند فقد المطلوب، ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود، وكل ما هو ممكن وجوده لله فهو موجود فليس يفوته شيء حتى يكون بطلبه مشتهياً وبنيله ملتذاً.

ولهذا، فإن جميع هذه الأمور لا تتصور في حقه تعالى..

[162] انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي.