قال توم: كيف ذلك؟

قال زيد: بأن يشترك الجمع من المؤمنين في عتق رقبة من الرقاب، وقد ورد في ذلك هذا الحديث: جاء أعرابي إلى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال a:(لئن كنت أقصرتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة، وفك الرقبة)، فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال:(لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم؛ فإن لم تُطِق ذلك فأطعم الجائعَ، واسْقِ الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير)[1]

قال توم: عرفت التشريع الأول، واقتنعت به، فما الثاني؟

قال زيد: لقد جعل الشرع عتق الرقاب من الكفارات على أعمال قلما يخلو من الوقوع فيها أكثر المسلمين، وأكثرها مما ورد التنصيص عليه في القرآن الكريم لئلا يجد أي مساغ للتأويل والاحتيال.

قال توم: فما هي هذه الأعمال؟

قال زيد: أولها وأكثرها وقوعا أن الشرع جعل عتق الرقبة كفارة للحنث في اليمين الذي قد لا يخلو من الوقوع فيه أحد، وقد نص على ذلك في قوله تعالى:﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ (المائدة:89).

قال توم: والثاني؟

[1] رواه أحمد.