هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله a وكل قول من أقواله سنة وشريعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول a أنه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك. ومن ثم تستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر. فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح. مما يوهن أساس الروايات الأخرى)[1]

ولم يكن إنكار ذلك الحديث قاصرا على المتأخرين.. بل ذهب إليه كثير من المتقدمين، ومنهم العلامة الكبير الفخر الرازي الذي قال في تفسيره [مفاتيح الغيب]: عند تفسير المعوذات في ذكر سبب نزولها وحديث سحر النبي a: (هذه رواية باطلة ،وكيف يمكن القول بصحتها ، والله تعالى يقول: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [ المائدة: 67 ] وقال: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [ طه: 69 ] ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ؛ ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكلُّ ذلك باطلٌ ، ولكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور . فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة ، ولحصل فيه a ذلك العيب . ومعلوم أن ذلك غير جائز)[2]

ومنهم العلامة الكبير أبو بكر الجصاص الذي قال في كتابه [أحكام القرآن]: (زعموا أن النبي a سُحر ،وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله.. وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيما أدعوه من ذلك للنبي a: ﴿ وَقَالَ

[1] الظلال: 6/4008.

[2] تفسير الرازي مفاتيح الغيب ج32ص172.