فعند ما قتل أحد الصحابة في أحد أحياء اليهود في خيبر رضي a وقبل يمين اليهود إذ أقسموا أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله، فعن بشير بن يسار قال: (زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها فوجدوا قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي a فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، قال: الكُبرَ الكبرَ، فقال لهم: تأتون البينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله a أن يُطَّلَّ دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة[1].

التفت إلى بات روبرتسون، وقال: هل رأيت نبلا كهذا النبل، أو كرما كهذا الكرم[2].. لقد فعل ذلك مع كونه في موضع قوة، يستطيع أن يفرض بها ما يشاء على من يشاء.

سكت الحكيم قليلا، ثم قال: وهذه المواقف المملوءة بالتسامح والرحمة واللطف كانت هي القاسم المشترك في جميع معاملات النبي a مع جميع أصناف الخلق.

حدث بعض الصحابة، قال: كنا مع رسول الله a بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله، وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله a، فرفعته عن ظهره، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، فقال رسول الله a: (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم)، فأخذ سهيل يده فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال:(اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة)، فأمسك بيده فقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولًا، اكتب في قضيتنا ما نعرف،

[1] رواه البخاري.

[2]قال القرطبي في المفهم: فعل a ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق، وقال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ جميع الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صور الأخذ به.

قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق واليهودي (انظر: شرح مسلم 11 / 147)